«دولت را ملزم به استفاده از کالابرگ الکترونیکی در سال ۹۹ می‌کنیم.» این صحبت‌های رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره نحوه تامین کالای اساسی در بودجه ۹۹ است.
اگرچه نوبخت معاون رئیس جمهور چند روز پیش، از اصرار دولت به تداوم تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومانی برای تامین کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ خبر داد اما اکنون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از اصلاح روند تخصیص این ارز در بودجه ۹۹ می‌گوید.
فروردین ۹۷ بود که در پی افزایش تصاعدی قیمت ارز، معاون اول رئیس جمهور نرخ دلار را برای تمام فعالیت‌های اقتصادی و رفع نیازهای قانونی، دانشجویی و.. ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرد ارزی که به زعم همه کارشناسان و تحلیگران اقتصادی به جای کنترل قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از افزایش ناگهانی نرخ تورم، گرانی و فساد را به دنبال داشت در نتیجه، تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی، محدود به تامین کالاهای اساسی شد.
در جریان بررسی بودجه سال ۹۸ نیز مجلس دو راه برای تامین کالاهای اساسی پیش روی دولت گذاشت: نخستین راهکار واردات، خرید و حمایت از تولید داخل و توزیع کالاهای اساسی و تامین دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی با نرخ ارز ترجیحی و دومین راهکار استفاده از کالابرگ و کارت الکترونیکی بود که تاجگردون در این رابطه می گوید: “در سال ۹۹ دولت را ملزم به استفاه از کالابرگ الکترونیک می کنیم.”
به گفته تاجگردون ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ابتدای سال ۹۸ بود که مجلس پیشنهادات مشخصی برای اصلاح بند مربوط به تامین کالاهای اساسی در بودجه، به دولت ارائه کرد اما دولت این پیشنهادات را نپذیرفت.
کارشناسان و تحلیلگران سیاسی معتقدند که اساساً در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، چیزی عاید مردم نشده و سود آن صرفاً به جیب دلالان و رانت‌خواران رفته است. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی معتقد است “منابع ارزی دولت در سال ۹۹ به اندازه سال ۹۸ نیست اما منابع حداقلی وجود دارد که نظر مجلس استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی در سال ۹۹ است”./
