نوای گیل- در گزارشی تحلیلی از سوی روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، با تبیین آخرین وضعیت آماری ، شرایط منابع و مصارف و آثار و تبعات بحرانهای وارده بر این سازمان از منظر اجتماعی و امنیتی تشریح گردید .
به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در این گزارش با بیان اینکه بیش از ۱۶ میلیون نفر از بیمه شدگان اصلی کشور یعنی معادل ۷۸ درصد این گروه ، افراد تحت پوشش تامین اجتماعی هستند آمده است که صندوق روستائیان و عشایر با کمتر از سه میلیون نفر ۱۳ درصد و صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح با ۴ و ۳ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند .
در این گزارش ۸۴ درصد بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی افراد مزدبگیر غیردولتی که بخش عمده آنها را جامعه کارگری تشکیل میدهند اعلام شده و رانندگان و کارگران ساختمانی با جمعیتی معادل یک و نیم میلیون نفر معادل ۹ درصد کل بیمه شدگان دیگر گروه بزرگ قلمداد گردیده اند .
یکی از نکات حائز اهمیت در این تحلیل سهم ۶۱ درصدی سازمان تامین اجتماعی از مجموع مستمری بگیران و بازنشستگان کشور میباشد .
در بخش دیگری از این گزارش اشاره شده که در سال ۱۳۴۰ تنها معادل ۵/۶ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش تامین اجتماعی بوده که این رقم در سال ۱۳۵۰ به عدد ۱۱/۵ درصد و در سال ۱۳۶۰ به ۱۷/۸ درصد افزایش یافته و در سال ۱۳۷۰ به ۲۵/۳ درصد رسیده است .
این رشد با تداوم بیش از بیش در اشاعه گروههای بیمه ای به اقشار مختلف در سال ۱۳۸۰ به ۴۰/۶ درصد و در سال ۱۳۹۰ به ۴۶/۵ درصد و در سال ۱۴۰۰ به ۵۳/۶ درصد افزایش یافته است .
۹۴ درصد هزینه های سازمان تامین اجتماعی در بخش تعهداتی ( کوتاه مدت و بلندمدت شامل انواع غرامتها و کمک هزینه ها ، مقرری بیمه بیکاری و مستمری های سه گانه بارنشستگی ، بازماندگان و ازکارافتادگان ) و درمان بوده و ۳ درصد نیز سرمایه گذاری ها را دربر میگیرد و کمتر از سه درصد بابت هزینه های پرسنلی و اداری میباشد .
نکته حائز اهمیت اینکه هزینه های تعهداتی سازمان تامین اجتماعی بدون تکیه بر بودجه عمومی دولت و از محل وصول حق بیمه ها دهها برابر سایر وزارتخانه ها بوده و به طور مثال در بودجه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۱ برابر وزارت آموزش و پرورش ، ۴۴ برابر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ۷۸ برابر صدا و سیما بوده است .
در تمامی دنیا سازمانهای بیمه گر به مرور به سمت پیری پیش میروند و درایت و تدبیر دولتها برای پایداری منابع و به تاخیر انداختن این امر بسیار مهم است در حالیکه در کشور ما وضع قوانینی همچون مشاغل سخت و زیان آور ، بازنشستگی های پیش از موعد ، ماده ۱۰ نوسازی صنایع و … سبب شدت یافتن سرعت پیری و ایجاد شکاف بین ورودی ها و خروجی ها شده و متاسفانه سوء استفاده های من غیر حق از تعهداتی همچون مستمری بازماندگان فرزندان اناث در قالب طلاق های صوری ، دستمزدهای غیرواقعی ، اشتغال های پنهان ، فرارهای بیمه ای و … بر عمیقتر شدن شکاف این ناترازی افزود .
با این وجود در سالهای اخیر، نظام تأمین اجتماعی کشور با بحرانی عمیق و رو به گسترش مواجه شده که برخلاف بسیاری از بحرانهای دیگر ، نه پر سر و صداست و نه واکنشی درخور از سوی جامعه و مسئولین دریافت کرده است . با این حال، در سکوتی پرمخاطره در حال شدت یافتن است .
نظام تأمین اجتماعی، صرفاً نهاد بازنشستگی یا حمایت از سالمندان نیست. این سیستم، بخشی حیاتی از ساختار امنیت ملی است که نقش آن در جلوگیری از ناآرامی های اجتماعی ، کاهش فقر ، حمایت از نیروی کار و حفظ شأن و کرامت انسانها حیاتی و راهبردی است به تعبیر دقیقتر ، تأمین اجتماعی کارکردی چندوجهی دارد: از حفظ آرامش روانی جامعه گرفته تا پشتیبانی از رشد اقتصادی ، سرمایه انسانی و حتی کنترل بحرانهای اجتماعی پنهان . با این حال، متأسفانه در دهههای اخیر، این نهاد عظیم و پرکارکرد ، زیر فشار سیاستگذاریهای ناپایدار، مداخلات غیر کارشناسی ، تعهدات غیرقابل تأمین و جمعیت رو به کهنسالی ، دچار فرسایش مالی جدی شده است.
آنچه امروز در قالب ناترازی منابع و مصارف و کسری نقدینگی سازمان دیده میشود صرفاً سطح بیرونی یک بحران عمیق است که پیوسته رو به افزایش بوده و منابع و مصارف به طور معناداری از توازن خارج شده و شکافی عمیق بین تعهدات بلندمدت در برابر کاهش ورودیهای سازمان شکل گرفته است .
علت این وضعیت تنها در حوزه اقتصادی خلاصه نمیشود. قانونگذاری های غیرکارشناسی و بدون در نظر گرفتن منابع پایدار ، افزایش شدید مستمری بگیران و از همه مهمتر سکوت و انفعال تصمیم گیران در دولتها و مجالس در دهه های اخیر در برابر هشدارهای کارشناسی ، این بحران را از یک مشکل اقتصادی صرف به یک تهدید اجتماعی تبدیل نموده است .
برخلاف تصور عمومی، این بحران نه با بودجهریزی سالانه حل میشود، نه با دستورات مقطعی . دولتها ، به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی و تعارض منافع گرفته تا کسریهای مزمن بودجهای فاقد توانایی لازم برای مداخله مؤثر و انجام تکالیف قانونی خود به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور بوده و این امر سبب شکل گیری بدهی چند صد هزار میلیاردی به سازمان تامین اجتماعی شده است .
اگر این وضعیت ادامه یابد، نظام تأمین اجتماعی بهسمت یک بحران جدی پیش خواهد رفت. چنین رخدادی صرفاً به معنای عدم پرداخت مستمری ها نیست بلکه میتواند آغازگر زنجیره ای از واکنش های اجتماعی و امنیتی باشد چرا که جامعهای که احساس کند در دوران سالمندی ، بیماری، یا بیکاری ، هیچ حامی موثری ندارد، بهسرعت بهسوی بیاعتمادی ، گسست اجتماعی، افزایش خشونت و فروپاشی سرمایه اجتماعی پیش خواهد رفت چرا که یکی از بنیادیترین تعهدات اجتماعیشان، یعنی حمایت از شهروندان در دوران ناتوانی، ناکارآمد جلوه میکند.
بحران تأمین اجتماعی، همچون زلزلهای خاموش در حال لرزاندن شالودههای جامعه است. اما هنوز میتوان از گسترش فاجعه جلوگیری کرد؛ به شرط آنکه تصمیمهای سخت، اما ضروری، همین امروز گرفته شود.
برای این مهم، نه تنها اصلاحات ساختاری و بازنگری در قوانین و منابع بیمهای لازم است، بلکه آگاهیرسانی عمومی، اجماع ملی، و مشارکت مستقیم ذینفعان در طراحی آیندهی نظام تأمین اجتماعی نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا شرکای اجتماعی انتظاراتی منطقی و در چارچوب تعهدات تکلیفی و برداشتی درست از ماموریتهای این سازمان که تنها یکی از ارکان نظام تامین اجتماعی و آن هم در بخش بیمه ای است داشته باشند و مسئولین نیز از غفلت و نامهربانی هایی که در قالب تحمیل قوانین غیرکارشناسی و ورود گروههای بیمه ای نسبه ای طی سالیان متمادی بر این مجموعه که میراثی از گذشتگان و امانتی برای آیندگان با ماهیت مشاع و بین النسلی است دست برداشته و تصمیمی بزرگ گرفته شود .
