وی همچنین تاکید کرد: شاید نیت اولیه این گونه طلاقها برای انتفاع اقتصادی خانوادهها و زوجین باشد، اما بررسیها و آسیب شناسی های صورت گرفته بیانگر این موضوع است که در بلندمدت به دلیل عدم التزام قانونی زوجین به همدیگر، پایههای همان زندگی مصلحتی هم عملا با شکست و تزلزل مواجه میشود و اگرچه قصد اولیه آنها طلاق صوری بوده ولی در موارد زیادی عملا به طلاق واقعی منتج شده و متضرر اصلی این گونه طلاقها زوجه بوده که از ارث همسر دائم خود نیز به دلیل طلاق محروم میماند.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان ادامه داد: گسترش و همهگیری این نوع طلاقها علاوه بر از بین بردن قبح این فعل ناپسند و تبدیل شدن به یک عرف برای کسب درآمد نامشروع ، با فراگیری و افزایش آن بنیان مقدس خانواده را هدف قرار داده است و باید اذعان داشت بخشی قابل توجه از آمارهای طلاق ثبت شده مربوط به این گروه است که تحلیلهای اجتماعی را نیز با انحراف مواجه میسازد .
کیوان مرتضوی با تاکید بر اینکه به دلیل محدودیتهای حاکم بر مقررات بازرسی ها و تنگناهای قانونی لزوم رعایت حریم شخصی افراد ، تعداد طلاقهای صوری کشف و اثباث شده در تأمین اجتماعی، همچون نوک کوه یخی است که واقعیت اصلی آن در زیر آب نهفته ، گفت : باید در این خصوص مراجع ذیصلاح در بخشهای قضایی و انتظامی یاریگر ما برای شناسایی و اثبات این موارد باشند .
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: سازمان تأمین اجتماعی حسب استفتائات به عمل آمده در خصوص سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی به واسطه طلاقهای صوری از دفتر مقام معظم رهبری و دفتر آیت الله مکارم شیرازی و پاسخهای دریافتی به ترتیب مبنی بر اینکه “سوء استفاده از مقررات جایز نیست و موجب ضمان است” و “در صورتی که این کار بر خلاف ضوابط و مقررات حکومت اسلامی باشد، جایز نیست” مقرر کرده تا در صورت وجود ادله مکفی نسبت به قطع مستمری افرادی که به قصد سوء استفاده از مزایای قانون تامین اجتماعی اقدام به طلاق به قصد تقلب نسبت به قانون کرده و همچنان با همسر قبلی خود زندگی میکنند، اقدام و پرداختیهای این افراد را تا تعیین تکلیف نهایی وجود شوهر متوقف کند و افزود : آراء صادره مختلف از شعب دیوان عدالت اداری نیز موید این موضوع بوده و اقدامات سازمان را در این راستا تأیید کرده است.
مدیرکل تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه در حال حاضر در استان ماهانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان تعهدات ارائه میگردد اظهار داشت اگر تنها یک درصد از این رقم ( که احتمالاً بسیار بیشتر است ) در اشکال مختلفی همچون فرارهای بیمه ای ، دستمزدهای غیرواقعی ، اشتغال های پنهان ، طلاقهای صوری ، هزینه های درمانی کاذب و صوری و … در قالب من غیرحق انجام پذیرد رقمی بزرگ معادل ۴۰ میلیارد تومان خواهد بود که به دلیل منفعت طلبی گروهی که پایبند به چارچوب های قانونی و اصول و اخلاق انسانی و اعتقادات مذهبی نیستند رقم خورده و در کلان کشوری به مثابه اختلاسی بزرگ از سازمان تامین اجتماعی توسط یک جمعیت جند صد هزار نفری که در واقع از جیب بیمه شدگان و بازنشستگان برداشت میگردد قلمداد میگردد .
