نوای گیل- بازار ارز در هفتههای اخیر در شرایط خاصی قرار گرفته است؛ بازاری که همزمان با افزایش نرخ ارز، نشانههایی از نااطمینانی و کاهش قدرت سیاستگذاری پولی را بروز داده است و در عین حال چشم امید به سیاست های جدید ارزی دارد.
تغییر مدیریت در بانک مرکزی، بار دیگر این پرسش را به صدر تحلیلهای اقتصادی آورده که آیا با بازگشت همتی، سیاست ارزی کشور دچار تغییر معنادار خواهد شد یا مسیر پیشین، با ادبیاتی جدید ادامه مییابد.
کارشناسان معتقدند چالش اصلی امروز نه صرفاً در تغییر یک فرد، بلکه در بازنگری بنیادین سیاستهایی چون پیمانسپاری ارزی، تثبیت دستوری نرخ ارز، چندنرخی بودن ارز و نسبت بانک مرکزی با کسری بودجه دولت نهفته است؛ سیاستهایی که در صورت تداوم، میتوانند فشار بیشتری بر صادرات، بازگشت ارز و ثبات اقتصادی کشور وارد کنند.
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در خصوص بازگشت آقای همتی به بانک مرکزی و اینکه باید چه اقداماتی برای فروکش کردن التهاب بازار انجام بدهد، پاسخ داد: مهمترین چالشی که در حوزه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد از ابتدای امسال با آن مواجه بودیم، نبود هماهنگی در سیاستهای این دو مجموعه بود.
این فعال اقتصادی گفت: آقای فرزین بر تداوم سیاست پیمانسپاری ارزی پافشاری داشت و واردات نیز عملاً بر اساس همان نرخ مدیریت میشد. در مقابل، وزیر اقتصاد تمرکز خود را بر یکپارچهسازی نرخ ارز و حمایت از صادرات گذاشته بود و معتقد بود اگر صادرات جان بگیرد و فشار پیمانسپاری ارزی تا حدی کاهش یابد، ارز به کشور بازمیگردد.
عرضه ارز با قیمت پایین سبب کاهش انگیزه صادرات و بازگشت ارز شد
وی ادامه داد: این اختلافنظرها در نهایت نشان داد که فرضیه آقای وزیر اقتصاد واقعبینانهتر است. فشار بر صادرکننده برای عرضه ارز با قیمت پایینتر به واردکننده، در بلندمدت نتیجهای جز کاهش انگیزه صادرات ندارد؛ چه صادرکننده دولتی باشد و چه خصوصی.
شکر خدایی تاکید کرد: به نظر من، آقای همتی در گام نخست باید در سیاست پیمانسپاری ارزی که خود در دوره قبل ریاست بانک مرکزی پایهگذار آن بود، تجدیدنظر کند و به سمت یکسانسازی نرخ ارز حرکت کند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: احتمالاً در ابتدای این مسیر شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود، اما با بازگشت ارز حاصل از صادرات و تسهیل فعالیت صادرکنندگان، چه دولتی و چه خصوصی، حجم ارز ورودی به کشور بهگونهای خواهد بود که قیمتها به تعادل میرسد.
وی افزود: البته از آنجا که بخشی از نهادههای مصرفی مردم و کالاهای اساسی با افزایش قیمت مواجه میشوند، دولت باید سیاستهای جبرانی مؤثری برای حمایت از مصرفکننده، بهویژه اقشار آسیبپذیر، در نظر بگیرد تا قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی حفظ شود.
تثبیت نرخ ارز بیشترین آسیب را به اقتصاد می زند
شکرخدایی با اشاره به تثبیت نرخ ارز در بازار بیان کرد: تثبیت نرخ ارز بیشترین آسیب را به اقتصاد این کشور وارد کرده است. کجای دنیا نرخ ارز را در کشوری با تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی تثبیت میکنند؟
وی خاطر نشان کرد: در قوانین برنامه توسعه به صراحت بر نرخ شناور مدیریتشده تأکید شده است؛ یعنی یک نرخ واحد که متناسب با تفاوت میانگین تورم داخلی و خارجی تعدیل میشود.
شکرخدایی افزود: متأسفانه تثبیت نرخ ارز بیشتر یک شعار عوامگرایانه بوده است. تثبیت زمانی معنا دارد که تورم داخلی و تورم جهانی در سطوح پایین و نزدیک به هم باشند، نه در شرایطی که تورم داخلی چندین برابر تورم جهانی است.
نرخ ارز مصنوعی پایین نگه داشته می شود
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران ادامه داد: ما معمولاً چند سال نرخ را بهصورت مصنوعی نگه میداریم و بعد فنر آن رها میشود و جهشهای ناگهانی رخ میدهد.
شکرخدایی افزود: بهترین سیاست این است که به همان چارچوب برنامههای توسعه بازگردیم؛ یعنی نرخ شناور مدیریتشده که تکلیف صادرکننده و واردکننده را روشن میکند. این نرخ ممکن است روزانه تغییر کند، اما تغییرات آن مبتنی بر تفاوت تورم داخلی و خارجی خواهد بود.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم تورم را کنترل کنیم، نوسانات نرخ ارز نیز بهطور طبیعی کاهش خواهد یافت.
سیاست کشور حمایت از صادرات باشد نه واردات
شکرخدایی در پاسخ به این پرسش، با توجه به اینکه آقای همتی سابقه ریاست بانک مرکزی را دارد و دوباره به این جایگاه بازگشته، آیا میتواند التهاب بازار را کنترل کند؟ به نظر من، اگر سیاست کلی کشور حمایت از صادرات باشد نه حمایت از واردات، اقتصاد به تعادل میرسد.
وی ادامه داد: تجربه نشان داده که وقتی کشور پشت صادرکننده میایستد، ارز بیشتری به چرخه اقتصاد بازمیگردد. بخش عمده ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها و صنایع بزرگ هنوز خارج از کشور باقی مانده و اگر نرخ واقعی و مالکیت ارز صادرکننده به رسمیت شناخته شود، بازگشت این منابع تسهیل میشود.
وی این نکته را مطرح کرد که بانک مرکزی نباید خود را مالک ارز مردم بداند. اگر فردی ارز حاصل از صادرات دارد، این ارز متعلق به اوست، نه بانک مرکزی. بانک مرکزی مالک ارز نفتی و شرکتهای دولتی است، اما مالک ارز صادرکنندگان خصوصی نیست.
شکرخدایی افزود: سیاست فشار برای خرید ارز صادرکننده با نرخ پایین و فروش آن به واردکننده بهعنوان رانت، سیاستی اشتباه بوده که هزینههای آن را امروز پرداخت میکنیم.
عضو اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: جهتگیری سیاستها باید از حمایت از واردات به سمت حمایت از صادرات تغییر کند. باید مشوقهایی برای صادرکنندگانی که ارز خود را سریعتر بازمیگردانند در نظر گرفته شود و معافیتها و تسهیلات مشخصی برای آنها تعریف شود تا جریان بازگشت ارز تقویت شود.
وی ادامه داد: البته با توجه به افزایش قیمت نهادهها و دارو، نباید سیاستهای حمایتی از کالاهای اساسی و اقشار آسیبپذیر فراموش شود
شکرخدایی در خصوص اینکه باتوجه به کسری بودجه، آیا بانک مرکزی میتواند در برابر فشار دولت برای تأمین مالی و خلق نقدینگی مقاومت کند یا خیر پاسخ داد: بانک مرکزی مسئول پرداخت حقوق جاری کارکنان دولت نیست. این هزینهها باید از محل مالیات، انتشار اوراق و سایر ابزارهای مالی تأمین شود.
این فعال اقتصادی گفت: انتشار اوراق بدهی اصولاً برای پروژههای عمرانی و زیرساختی تعریف شده بود تا از محل عایدی همان پروژهها بازپرداخت شود، اما امروز شاهد آن هستیم که دولتها با انتشار اوراق برای پوشش هزینههای جاری، بدهی دولتهای بعدی را افزایش میدهند؛ روندی که بسیار خطرناک است.
وی افزود: در کنار همه این مسائل، تحریمها همچنان یک مانع جدی هستند. بخشی از ارزهای کشور در خارج از چرخه اقتصادی باقی مانده و بازگشت آنها دشوار است.
از ظرفیت صرافی ها استفاده شود
شکر خدایی گفت: سیاستهایی مانند تضعیف کانون صرافان و محدود کردن شبکه صرافیهای مجاز، قدرت نقلوانتقال ارزی کشور را کاهش داده است.
وی افزود: ما پیشتر شبکه گستردهای از صرافیها داشتیم که در شرایط تحریم، نقش جایگزین بانکها را ایفا میکردند، اما این شبکه تضعیف شد و جای آن را ساختارهای ناکارآمد گرفت.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد: به نظر من، باید دوباره صرافیهای مجاز و کانون صرافان ایران تقویت شوند و بهعنوان یک شبکه صنفی قدرتمند در تعامل با بانک مرکزی فعالیت کنند.
وی افزود: تجربه سالهای تحریم نشان داده که بدون این شبکهها، مدیریت ارز کشور بسیار دشوار خواهد بود. امیدوارم با اصلاح این سیاستها و استفاده از تجربه سالهای گذشته، مسیر بازگشت ارز به کشور هموارتر شود.
